كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" أن لبنان قد دخل في أزمة سياسية حادة من شأنها أن تلقي بتداعيات على العمل الحكومي، إثر القرار الصادر عن وزارة الخارجية، وهو قرار بررته الخارجية بأنه اتخذ على خلفية مخالفات ارتكبها السفير الإيراني للأصول الدبلوماسية.
في أول اختبارات التداعيات، لم تستبعد مصادر مطلعة على مواقف "الثنائي الشيعي" أن يتجه وزراء "الثنائي" إلى مقاطعة الجلسة المزمع عقدها في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، في حال لم يُتوصل إلى معالجة الأزمة. فيما قالت مصادر أخرى إن الاتصالات بين رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الجمهورية جوزاف عون، متواصلة، لمحاولة إيجاد صيغة أولى لاحتواء التأزم، تبدأ من حضور الوزراء وطرح الملف على جلسة مجلس الوزراء للنقاش.
وتعني محاولاتُ المعالجة المطروحة من قبل "الثنائي" التراجعَ عن القرار، وفق ما تقول مصادر مقربة منه لـ"الشرق الأوسط"، لكن هذا المخرجَ صيغةٌ غير واردة، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية، مشددة على أن الخارجية ليست بصدد التراجع عن القرار.