أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية للطاقة ومحطات تحلية المياه، مشددًا على أن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الخليج تجاوز كل الحدود وأن أضرار إيقاف الملاحة تمتد لتطال العديد من دول العالم.
وشدد على أن دول المجلس لن تشارك في أي عملية عسكرية داخل إيران ولن تكون طرفًا فيها، وأثرت أعلى درجات ضبط النفس لتجنب توسيع رقعة الصراع، مؤكدًا أن المجلس كان وسيظل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي ويلعب دورًا إيجابيًا في العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة والحلفاء.
وأكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على دولة هو اعتداء على الجميع، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه أي تهديد لأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.
وأشار إلى أن استهداف المنشآت النفطية والغازية ليس عملاً عسكريًا عابرًا بل اعتداء سافر على الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الخيار الدبلوماسي والسياسي هو الحل الأنسب والأولوية القصوى للمجلس، مع ضرورة إشراك دول المجلس في أي محادثات أو اتفاقيات مع إيران.
وأضاف أن المجلس لم يسع أبداً لتدمير إيران أو إضعافها، بل للتوصل إلى علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرًا من التعامل مع العدوان الإيراني بمنطق التعقيدات الإقليمية، مؤكدًا أن ما يجري يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن العدوان الإيراني استهداف ممنهج لدول لم تكن طرفًا في أي نزاع، داعيًا جميع الدول إلى رفض هذه الاعتداءات وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، ومحذرًا من أن تدهور الأوضاع في الخليج يخل بالأمن الإقليمي والعالمي ويعطل انسياب الطاقة وسلاسل الإمداد التجارية، مؤكدًا أن دول المجلس لن تسمح بأن تتحول أراضيها لساحات لتصفية الحسابات ولن تقبل استمرار الخداع أو التبريرات الزائفة للعدوان الإيراني.