باشرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، أعمال التوثيق الجنائي المتعلّقة بقيام إسرائيل بقتل الصحافيين علي شعيب، فاطمة فتوني ومحمد فتوني، قبل ظهر اليوم على طريق جزين.
وتقدّمت الهيئة بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا وزملائهم وزميلاتهم، معتبرةً أن إسقاط صفة "المدني" عن الصحافيين أو إلصاق تهم الإرهاب بهم لتبرير استهدافهم يُعدّ استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية التي انتهجتها إسرائيل في غزة، والتي طالت مئات الصحافيين بذرائع مماثلة.
ودعت الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور فعّال في وقف انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عنها.
وشددت الهيئة على أن بيانات الاستنكار والإدانة، وكذلك إحالة تقارير استهداف وقتل الصحافيين والمسعفين والطواقم الطبية إلى الأمم المتحدة، والتحرّك عبر الشكاوى والاحتجاجات أمام مجلس الأمن، رغم أهميتها، لا تحقق العدالة للضحايا، بل تسهم في تكريس إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، واتخاذ قرار بالإجماع يقضي بتكليف وزارة الخارجية والمغتربين، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بتقديم إعلان إلى مسجّل المحكمة بقبول اختصاصها في التحقيق والملاحقة القضائية لجميع الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023، بما فيها الجرائم التي طالت الصحافيين والمسعفين ومتطوعي الدفاع المدني، على أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقاً لأحكام الفصل التاسع من النظام.