استنكر النائب أديب عبد المسيح الدعوة التي أطلقها لقاء معراب لتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة المسؤولين عن تورط لبنان في الحرب الجارية، واعتبرها "شعارًا قانونيًا يندرج تحت سياسة المناورة والازدواجية ولن يُطبّق، وسيبقى حبرًا على ورق"
وأشار عبد المسيح، في تصريح له، إلى أنه كان قد دعا في الثامن من آذار وزير الخارجية لتقديم إعلان قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12/3 من نظام روما، مؤكدًا أنّ المطلوب هو المباشرة فورًا بتنفيذ قرار حكومة الميقاتي، مضيفًا أن "جميع الهيئات القانونية المحلية والدولية والاغترابية تترقب هذه الخطوة وستحاسب".