تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قضية الاشتباه بحصول عملية غش خلال تعبئة مادة المازوت في أحد مراكز الإيواء في منطقة بوارج.
وشدّد الحجار على "ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المتورطين، وعدم التهاون مع أي تلاعب يطال المواد الأساسية، خصوصاً في مراكز الإيواء"، مؤكدًا "الحرص على وصول المساعدات إلى الأهالي النازحين بشفافية وعدالة".
وفي السياق، تواصل الوزير الحجار مع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، الذي كان قد بادر منذ يوم أمس وفور ورود معلومات حول عملية الغش إلى التواصل مع النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، حيث أعطى توجيهاته بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة.
وعلى الفور، باشرت فصيلة درك شتورا، بالتعاون مع مفرزة استقصاء البقاع، تحقيقاتها الميدانية، حيث أظهرت المعطيات الأولية وجود تلاعب في كميات مادة المازوت التي تم تفريغها داخل المركز.
وفي موازاة ذلك، جرى توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات بشكل كامل، لا سيما لجهة التثبت من نوعية المازوت، بعد إرسال عيّنات إلى المختبر المختص لإجراء الفحوصات التقنية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار التأكيد على أن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات صارمة ورادعة.