أعلنت النائب في البرلمان الاوروبي، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ماريا أرينا أنّ "الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا برلمانيا يتعلق بوضع آلية للعقوبات ضد الأشخاص الذين يعيقون الديموقراطية، وهم المسؤولون عن انتهاك حقوق الإنسان في بلدانهم. ولقد حاز هذا القرار على الغالبية في البرلمان الأوروبي وهو سيلقي الضوء على أساليب الفساد في لبنان التي تؤدي إلى حرمان المواطنين اللبنانيين من الحرية. وطالما ان العدالة ليست مستقلة فليس بإمكان اللبنانيين الثقة بهذه العدالة. ونحن قررنا اتخاذ عقوبات ضد الأشخاص الفاعلين حاليا في لبنان".
ورأت، في ندوة نظمها "المنتدى الاوروبي للنزاهة في لبنان" عن "استقلالية القضاء واستعادة الأموال" في فندق السان جورج بيروت، أن "ظاهرة الفساد تؤدي إلى شلل البلد وتحجب الأمل عن شبيبة هذا الوطن. وما تعيشونه اليوم يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأنتم في وضع غير مقبول، ومجلس أوروبا يمكنه ان يتخذ العقوبات بحق عدد من الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم في بلدكم".