أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنه، "في إطار مكافحة الفساد وهدر المال العام، ونتيجة أعطال متكرّرة في نظام الخوادم في مرفأ بيروت، باشر مكتب أمن الدولة في المرفأ تحقيقاته بالتنسيق مع إدارة المرفأ الحالية، وتم الاطلاع على سير العمل والعقود ذات الصلة.
وأضاف البيان، "بناء لإشارة القضاء المختص، عُيّن خبير في المعلوماتية للكشف على الأنظمة وتحديد أسباب الخلل، حيث تبين وجود تقادم كبير في المعدات، إضافة إلى خلل في تصميم الشبكة والتطبيقات، ما أدّى إلى تعطُّل العمل".
وتابع: "كما أظهرت التحقيقات وجود مخالفات في العقود الموقعة مع الشركة الخاصة التي تشرف على الخوادم الإلكترونية، نتيجة عدم الالتزام بدفتر الشروط والمعايير الفنية المطلوبة".