أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري أنّ العمل على توثيق الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني يشهد تقدّمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أنّ هذا المسار يُنفّذ وفق معايير دقيقة لتعزيز مصداقيته وقوته أمام الجهات المختصة.
وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أنّ كمية كبيرة من المواد الأولية لا تزال قيد المراجعة، لافتًا إلى أنّ الخيارات المتاحة حاليًا تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مسارات قانونية سيتم تقييمها لاختيار الأنسب في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنّ الجهود ستتركز على اعتماد الخيار الأكثر فاعلية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل التوثيقي، ومثنيًا على كل من يساهم في تقديم المشورة والدعم لتعزيز هذا المسار.