أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه أن "الوزارة تقدمت بتاريخ 23/9/2025 بإخبار للتحقيق بكل البواخر الآتية إلى لبنان بعد تاريخ فرض العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا"، لافتًا إلى أن "تحرك القضاء هو مطلب الوزير الصّدي بعكس ما يروج له".
وأشار المكتب إلى أن "الوزير الصدي هو من بادر إلى عدم تسليم كفالات الشركات التي شملها الإخبار في انتظار انتهاء التحقيقات".
وشدد الصدي على أنه "خلال مراحل التحقيق التي انطلقت من المديرية العامة لأمن الدولة وصولًا إلى النيابة العامة المالية، قدمت الوزارة وموظفوها كل المستندات والإفادات والمساعدة المطلوبة لإنارة التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة".
وجدد الصدي تأكيده أن "كل محاولات أبواق "اللقلقة" لن تثنيه عن القيام بواجباته ومتابعة عمله لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين غير آبه بكل الافتراءات".