قال وزير العدل عادل نصّار، إنّه "من الضروري تأمين الممرات الآمنة إلى القرى الحدودية التي قرّرت البقاء رغم كل المخاطر"، وأضاف: "أثرت الأمر في مجلس الوزراء ومع عدد من السفراء وسنقوم بكل ما يلزم".
وأكّد نصار للـ"أم تي في"، أنّ "أوراق التفاوض غير موجودة طالما "حزب الله" متمسّك بسلاحه"، وتابع: "لن يكون هناك دبلوماسية في ظل وجود قوّة متمرّدة على الدولة وداخلة في مشاريع إقليمية لا علاقة للبنان بها".
وأشار إلى أنّه "منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وتشكيل الحكومة، دخلت الدولة بمواجهة سلاح "حزب الله"، وقال: "هناك اتصالات دولية لوقف الحرب عبر الدبلوماسيّة لأنّ إسرائيل تتفوّق بالعسكر، والسلاح يُعرقل قدرة الدولة على مواجهة إسرائيل في المحافل الدولية".
وأوضح نصار أنّ "القرارات التي تأخذها الدولة اللبنانية لا تخجل بها، وقرار الحكومة نهائي ولا رجوع عنه، وإيران دولة معتدية على لبنان"، وسأل: "هل حمى سلاح "حزب الله" الناس؟"
وعن الوضعية القانونية للسفير الإيرانيّ، قال: "تصرّفه تحدّ للبنان ومرفوض رفضًا تامًا، وليس من شأنه أن يُقيّم قانونية قرار صدر عن وزير الخارجية"، وأضاف: "سنتخذ سلسلة إجراءات تباعًا صونًا للدولة اللبنانية".