الشرق الأوسط
علمت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "اللّجنة المختصّة، الّتي تضمّ نائب رئيس النواب الياس بو صعب، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مستشار رئيس مجلس النّواب نبيه بري علي حمدان وضابطًا تقنيًّا من الجيش اللبناني، سوف تجتمع خلال 24 ساعة، لدرس ملاحظات المسؤولين اللّبنانيّين حول مسودّة اتّفاق ترسيم الحدود البحرية، وتقديم اقتراحات التّعديل إذا ما دعت الحاجة".
في سياق متّصل، أشارت الصّحيفة إلى أنّ "ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل طغى على ما عداه من ملفّات في السّاعات القليلة الماضية، من دون أن يعني ذلك توقّف المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، الّتي تفعّلت منتصف هذا الأسبوع"، لافتةً إلى أنّه "فيما نُقل، يوم أمس، عن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، أنّ "الأجواء حتّى السّاعة جيّدة، والأمور في خواتيمها"، قرأ كثيرون في الموقف الصّادر عن رئيس الجمهوريّة ميشال عون، يوم الجمعة الماضي، وقوله: "يبدو أنّ الأمور لم تنضج تمامًا بعدُ في الملف الحكومي، والبعض يناور"، إشارةً سلبيّةً توحي بأن الأمور عادت إلى التّعقيد والجمود؛ وهو ما تنفيه مصادر مطّلعة على أجواء رئيس الجمهوريّة".
وأوضحت المصادر، لـ"الشّرق الأوسط"، أنّ "المشاورات الحكوميّة لم تكن متوقّفة للتحرّك من جديد، باعتبار أنّ النّقاش كان يحصل بهدوء ولا يزال، عن طريق المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، النّاشط على خطَّي رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلف، من خلال حمله الأفكار والطّروحات المتبادلة لإنجاز عمليّة التّشكيل".
وأكّدت أنّ "التّغيير لن يطال حصرًا وزيرَي المهجّرين والاقتصاد والتّجارة، إنّما سيشمل ما بين 3 و5 وزراء، على أن يختار ميقاتي الوزير السنّي بالتّوافق مع الرّئيس عون، ويكون من منطقة عكار؛ لأنّ نواب كتلة "الاعتدال الوطني" يربطون منح الثّقة للحكومة الجديدة بأن يكون الوزير السنّي الّذي سيتمّ تعيينه من عكّار".
وذكرت أنّ "لا صيغة نهائيّة للحكومة حتّى السّاعة، والأرجح ألّا يحصل أيّ تطوّر حكومي كبير قبل الأسبوع المقبل، لأنّ الأولويّة حاليًّا للبحث والتّدقيق بالعرض الخطّي الّذي تلقّاه لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن التّرسيم".
من جهتها، شدّدت أوساط ميقاتي لـ"الشّرق الأوسط"، على أنّ "الحراك الحكومي متواصل، لكنّ التّفاؤل الحذر يبقى المسيطر، باعتبار أنّه كلّما قاربت الأمور المرحلة النّهائيّة، وضع فرقاء باتوا معروفين عراقيل جديدة بوجه إنجاز عمليّة التّشكيل"، مبيّنةً أنّ "طرحَ توسيع الحكومة لضمّ 6 وزراء دولة إليها سقط، والتّشاور الحاصل يندرج بإطار العمل على تعديل عدد من أسماء الوزراء في التّركيبة الحاليّة.
بدوره، كشف مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر"، للصّحيفة، أنّ "الأمور بالاتجاه الإيجابي، وما يحصل عمليّة شدّ حبال، وآخر المعطيات تفيد بأنّ التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين".