يضع وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم اللمسات الأخيرة على خطته للقطاع التي ترتكز على زيادة التعرفة وتطوير الخدمات، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، في إطار الجلسات التي سيخصصها لدراسة قطاعات محددة، من بينها الكهرباء والنفايات أيضاً.
يقول القرم في حديث مع "العربي الجديد" إنّ "المعيار الأساس أن نتمكن من تأمين استمرارية الخدمة عبر زيادة التسعيرة لتغطية الكلفة"، سائلاً "ماذا نستفيد في حال أبقينا الأسعار على حالها وانقطعت الخدمة في المقابل؟".
وفي وقتٍ يؤكد فيه وزير الاتصالات عدم تخوّفه من اندلاع انتفاضة ثانية بعد زيادة تعرفة الاتصالات، كتلك التي أشعلتها "ضريبة الواتساب" في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يلفت القرم إلى أن "خطته تتضمّن خفض قيمة الفاتورة بالدولار واحتسابها على سعر صيرفة أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار ستنخفض إلى 33 دولاراً وفق سعر صيرفة" (منصة مصرف لبنان تحدد الدولار عند 20 إلى 21 ألف ليرة). واعتبر أن "هذا إنجاز بتخفيض السعر بينما كان يُحكى عن هدر، كما من شأنه أن يؤمن استمرارية القطاع".
بالنسبة إلى البطاقات مسبقة الدفع، يشير وزير الاتصالات إلى أن هناك التباساً عند الناس حولها، إذ "نحن ملتزمون بالمبلغ الذي دُفع على البطاقة بالليرة اللبنانية وبالصلاحية لكن تسعيرة الدقائق أو الداتا والخدمات الموجودة ستتغير
ويوضح "سيُصار إلى خفض عدد الدقائق، ما يحول دون استفادة الأشخاص الذين خزنوا وجمّعوا البطاقات بهدف الاحتكار والاستفادة منها عند تغيير الأسعار، مع العلم أن الأرباح التي من شأنهم أن يحققوها بعملياتهم هذه نحتاج 3 سنوات وأكثر لتعويضها في القطاع، وهو ما يرتد سلباً علينا وعلى المواطنين الذين لم يعمدوا إلى شراء البطاقات وتجميعها"، مشيراً إلى أن كل هذه الأرقام والمعطيات تبقى رهن قرار مجلس الوزراء.
ويشير وزير الاتصالات إلى أن "أكثر من مئتي شخص قاموا بتجميع ما يزيد عن مئتي ألف دولار من الوحدات بالتزامن مع الحديث عن اتجاه إلى رفع أسعار الاتصالات، وقد بلغت قيمة البطاقات مسبقة الدفع التي جرى تداولها في السوق 450 مليون دولار".
ويلفت القرم إلى أننا "حاولنا إيجاد طريقة لاستثناء المواطنين الذين قاموا مثلاً بتشريج هواتفهم بمئة أو مئتي دولار لكن عجزنا عن ذلك تقنياً، من هنا تأتي الإجراءات التي سنقوم بها أيضاً لمواجهة الاحتكار والتخزين وإنصاف من لم يقم بهذه العمليات".
وفي ظلّ خشية المواطنين الدائمة من انقطاع الاتصالات والإنترنت ربطاً بأزمة المازوت، يقول القرم إن المحطات دائماً عرضة للإطفاء نتيجة سعر المازوت المرتفع وعدم توفر قطع الغيار أو مولدات بديلة.
ويضيف "على سبيل المثل إذا كان مولد كهرباء مصمماً لتشغيل محطة إرسال بين 4 إلى 6 ساعات في اليوم، نحن نقوم بتشغيله لحوالي عشرين ساعة في اليوم من دون أن نملك في المقابل مولدات بديلة وهو ما يجعله عاجلاً أم آجلاً عرضة للتعطّل. من هنا نحتاج إلى التمويل لشراء قطع غيار ومولدات جديدة والإنفاق على الصيانة، وإلا سنكون أمام خطر التقنين على صعيد الاتصالات".
".