أشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، الى ان "لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي ومع سعر الصرف تقنيا من دون النظر للابعاد الاجتماعية، فكرامة الناس يجب ان تحفظ ويجب التعاطي مع صندوق النقد بخلفية تفاوض ونقاش، وهناك نقص كبير في المعلومات على المستوى القانوني والاجتماعي لناحية خصوصيات البلاد".
وذكر كنعان في حديث لـ"صوت الناس"، انه "كيف سيتم توحيد سعر الصرف من دون خطة اقتصادية، ومن دون اعادة هيكلة للمصارف، وغيره من الخطوات؟ هناك ارباك وتخبط كبير في الحكومة منذ بدأت التعاطي بالموازنة وعدد من القوانين"، لافتا الى ان "هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية، وهو "الهيركات" على المودعين، الخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل فكيف يتعافى لبنان؟"
في هذا الاطار، اكد على ان "في توزيع الخسائر، يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن".
واعتبر كنعان ان "اي تعديل للدولار الجمركي، يجب ان يأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية واجراءات ستترافق مع رفعه ولكن لا يجوز "سلخ" الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس"، مضيفا ان "بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ الف فيه مغالطات كبيرة، وكيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من اموال المودعين؟"
وأضاف، "صندوق النقد مثلا طلب منا توحيد سعر الصرف في التعديلات التي طلبها في مشروع قانون الكابيتال كونترول فكيف يتمّ توحيد سعر الصرف في قانون كابيتال كونترول؟ وحينما اقرّينا قانونا غيره ارسل الصندوق ملاحظات بتعديلات اضافية"، مشيرا الى ان "في شروط صندوق النقد المسبقة، قانون السريّة المصرفية، وحين اقريناه ارسل 3 ملاحظات عليه، وحين ناقشناه مؤخرا تمّ حلّ 2 من النقاط الثلاث ونعالج الموضوع قانونيا مع الصندوق، والقوانين بمعظمها المطلوبة "انعملت مرة واثنتين".
في هذا السياق، أكد ان "اتفاق السلق مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ، ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني، فالتشريع في لبنان يختلف عن التشريع في زيوريخ".