ردّ المجلس الدستوري بالإجماع الطعون الثلاثة المقدّمة من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وعدد من النواب التغييريين بشأن التمديد لمجلس النواب، مؤكّدًا وجوب تقصير الولاية الممدّدة متى انتفت الحالة الطارئة، واعتبر أن تقصير الولاية موجب وطني ودستوري.
وكان المجلس قد عقد جلسة في مجلس شورى الدولة بصورة مؤقتة بحضور كامل أعضائه، مع غياب القاضي عمر حمزة بداعي المرض.