أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة ملفًا قضائيًا عاجلًا إلى النيابة العامة المالية يضم مستوردين وموزعين وأصحاب مولدات، بعد تسجيل مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار والاحتكار واستغلال الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب.
وأكد الوزير عامر البساط أن الوزارة لن تسمح بتحويل معاناة المواطنين إلى أرباح غير مشروعة، مشددًا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين، ومواصلة الرقابة اليومية المكثفة على الأسواق.