أشار وزيرُ الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "العمل مستمر بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية بخصوص السّلع غير المشمولة برفع الدّولار الجمركي".
ولفت في حديثٍ تلفزيونيّ إلى أن"نحو 75% من المواد الغذائية غير خاضعة لهذه الضّريبة وهناك 25% اعتُبرت كمالية حسب وزارة المال".
وكشف سلام، أن"مع بداية الحديث عن رفع الدّولار الجمركي قام التّجار بالاستيراد بكمياتٍ كبيرة، وبدأنا نحن مع الوزارات المعنية بعمل استباقي وهو التّأكد من كميات الاستيراد والكميات الموجودة في المخازن".
وعن قرض البنك الدّولي لتأمين القمح، أمل سلام في أن "يبدأ تنفيذ هذا القرض منتصف الشّهر أو بالحد الأقصى نهاية تشرين الأول".
وأوضح أن الموازنة التي اعتمدت ليست حلًا في ظل غياب التكامل الاقتصادي، مؤكدًا على أن "هذه الموازنة استثنائية ومؤلمة في نفس الوقت".