استقبلَ وزيرُ الاتصالات جوني القرم وفدًا من السائقين العموميين الذين اعتصموا أمام مبنى الوزارة مطالبين بإلغاء التطبيقين "بولت" و"indrive" اللذين تعمل عليهما الدراجات والسيارات الخاصة كبديل من سيارات الأجرة.
وأشار القرم إلى أن "ليس بإمكان الوزارة وقف هذه التطبيقات إلّا بإشارة قضائية، وطالما أنّها لم تصدر حتى الساعة فإنّ الوزارة غير مخوّلة فعل شيء بانتظار انتهاء التحقيقات وصدور أمر قضائي".
وأضاف: "هذا الأمر كرّره أكثر من مرّة رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس."