قدّم لبنان شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، على خلفية استهداف مرفأ الصيادين في بلدة الناقورة وتدميره، في خطوة تهدف إلى توثيق الحادثة دوليًا والمطالبة بمساءلة المسؤولين.
وفي التفاصيل، وجّه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني كتابًا رسميًا عرض فيه وقائع الاستهداف، مؤكدًا أن الاعتداء يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، ولا سيما تلك التي تحمي المنشآت البحرية المدنية وسلامة الملاحة.
وأوضح أن الشكوى تضمنت توثيقًا مدعومًا بصور أقمار صناعية تُظهر حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمرفأ والقوارب، ما أدى إلى شلل كامل في النشاط البحري، مشددًا على أن المرفأ يُستخدم حصريًا لأغراض مدنية ويؤمّن مصدر رزق لعشرات العائلات.
واستندت الشكوى إلى مرجعيات قانونية دولية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.