كمال ذبيان- الديار
عندما انتهت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم فوز اي مرشح فيها، بتأمين 86 صوتاً من النواب، دعا الرئيس نبيه بري الى التوافق على الرئيس، واذا لم يحصل فلكل حادث حديث.
فالتوافق هو الشعار الذي يرفعه رئيس مجلس النواب، ويعمل له كما يؤكد لزواره، لان لبنان قائم على "الديموقراطية التوافقية"، وان الدستور في مقدمته دعا الى مشاركة مكونات المجتمع اللبناني الطائفية في السلطة كي لا تكون منقوصة ويحصل العزل الطائفي ـ السياسي، وهذا ما سبب حروباً وكوارث وازمات، طالما ان الطائفية، وهي حالة موقتة في المادة 95 من الدستور، لم تلغ بعد.
ولا يبدو أن التوافق قريب حول الرئاسة الاولى، وقد ينتهي عهد الرئيس ميشال عون ولا ينتخب خلفا له، ويدخل لبنان في الشغور الرئاسي للمرة الرابعة، اذ حصل ذلك في اعوام 1952 بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري وفي العام 1988 بعد انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل، وفي العام 2007 بعد نهاية ولاية الرئيس اميل لحود، واخيراً في عهد الرئيس ميشال سليمان العام 2014 وامتد الى 31 تشرين الاول 2016 عندما انتخب الرئيس ميشال عون، حيث كان انتخاب رئيس الجمهورية يتم بعد تسوية اقليمية ـ دولية او داخلية.
لذلك، فان مسألة الشغور الرئاسي قد تطول، لا سيما بعد ترشيح ما يسمى بالفريق "السيادي" النائب ميشال معوض الذي حاز على 36 صوتاً، وما زال متمسكاً به حزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وحزب "الكتائب"، وهم الذين اقترعوا له مع بعض النواب الحلفاء له، حيث رأى "تحالف محور المقاومة" الذي يضم حركة "امل" وحزب الله و"التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" ونواب حلفاء لهم، بان معوض "مرشح تحد واستفزازي"، وهو يمثل خطاً سياسياً مناهضاً للمقاومة، وله ا رتباطات بالسفارة الاميركية، مما حدا بنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ان يرفض مرشح السفارات، ودعا المسؤولين الاميركيين الى ان لا يفكروا بكسر المقاومة والمجيء برئيس للجمهورية في موقع العداء لها، وهو ما كرره مسؤولون آخرون في حزب الله".
وامام اصرار "الفريق السيادي" على تأمين وصول معوض لرئاسة الجمهورية، ومحاولة جمع المعارضة حوله بمن فيهم "النواب التغييريون"، وان هذا التحالف اذا توحد يمكنه ان يؤمن 67 صوتاً لمعوض، وفق ما يؤكد سمير جعجع نفسه، في الوقت الذي يكشف معارضون لوصول "مرشح السفارة او السفارات"، بان مرشحهم الذي لم يعلنوا عنه، وهو من وراء الستارة رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، فان حصوله على65 صوتا مؤمنة له كما جرى اثناء انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب ونائبه الياس بوصعب، اللذين فازا بـ 65 صوتا، وهو الرقم الذي يجب ان يحصل عليه المرشح للرئاسة في الدورة الثانية، حيث يقوم حزب الله بمحاولة التقريب بين فرنجية وجبران باسيل..
وهذه المعطيات تؤشر الى ان المهلة غير المفتوحة للجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية لن يتأمن فيها النصاب، اذا لم يحصل توافق في المرحلة الاولى وتسوية في المرحلة النهائية، حيث سيدخل العامل الخارجي على خط الاستحقاق الرئاسي، والذي ظهر في البيان الثلاثي الاميركي – الفرنسي – السعودي، وهو مرفوض من الحلف المناهض، سواء داخليا او خارجيا، وهذا ما سيؤخر ايضا حصول الانتخابات قبل نهاية ولاية الرئيس عون
ولذلك، ينشط الفرقاء الداخليون المكونة منها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لولادة اخرى مكتملة الاوصاف لتملأ الشغور الرئاسي، وتتولى صلاحيات رئيس الجمهورية حكومة حائزة على ثقة مجلس النواب الجديد وليست مستقيلة وتصرّف الاعمال، لقطع الطريق على جدل دستوري، وحصول فوضى سياسية وتأزيم الوضع الداخلي في ظل ازمة مالية واقتصادية واجتماعية، وفق ما تكشف مصادر نيابية مواكبة مؤكدة بان الشروط والشروط المضادة بين القوى السياسية، وفي ظل الانهيار الحاصل، فان الجهمورية تصبح في خطر.
هل يجري البحث عن مرشح توافقي ؟ وهل هو موجود ويمكنه تأمين شبه اجماع حوله؟ ففي ظل المهل القصيرة المتبقية من ولاية الرئيس عون، فان محاولات خجولة تجري للبحث عن مرشح توافقي، من مواصفات مختلفة عن تلك التي وضعها كل طرف، وان الاسماء المتداولة لا تحصى ولا تعد، مع شعار "ان كل ماروني مرشح لرئاسة الجمهورية"، ولكن ثمة اسماء ليست استفزازية تتقدم كزياد بارود وناجي البستاني وقائد الجيش العماد جوزاف عون، اذا تم الخروج من الاصطفافات.