تستمرُّ الاتصالاتُ في شأن عقدِ استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان، في موازاة العملِ على إنجاز ملفِّ الترسيم البحريّ.
بدوره، أبلغ الجانبُ المصريُّ الجانبَ اللبنانيَّ أنه جاهز في أي وقت لبدء ضخ الغاز، وأن ما ينتظره لا يقتصر فقط على إعفاء رسمي من قانون قيصر يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية، بل تثبيت الاتفاق مع البنك الدولي المفترض به تمويل العملية. والأمر نفسه ينطبقُ على الجانب الأردني. إذ تبدو أنَّ عمان التي تريد الحصول على عائدات من العملية أكثر استعجالاً للمباشرة بالخطوات التنفيذية.