أوضحت مديرةُ معهدِ حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة لوري هايتيان بأنَّ " الإستفادةَ من مليارات النفط والغاز الموعودة لن تبدأ قريباً".
وعلّلت أنه "بعد إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية، سيكون لبنان، أمام سلسلة خطوات، وتتطلبُ سنواتٍ من العملِ والإصلاح والإنتظار قبل تحقيق الأرباح، أبرزها، أن تباشر الشركات النفطية، العملَ بالأنشطة البترولية، والتي ستبدأ في البلوك رقم 9، للتفتيش واكتشاف حقل الغاز، وبعدها تبدأ بإعداد الدراساتِ اللازمة والتقييم من أجل تحديد حجم البئر الذي اكتشفته والمدة الزمنية المطلوبة من اجل التطوير، بالإضافة إلى البنى التحتية المطلوبة للتطوير كما العراقيل التي قد تواجهها، وصولاً إلى التمويل".
ولا تتوقع هايتيان، أن تسلكَ كلَّ هذه المراحل سبيلها نحو التنفيذ، قبل صدور قرار التطوير وإنتاج الغاز من البئر التي ستجري فيها أعمالُ الحفر والإستخراج.
واستدركت أنه "إذا باع لبنان الغاز، سوف يسيرُ تدفقُ الأموال وفق آليةٍ خاصة، لأن الشركات التي ستبيع الغاز، هي التي ستجني الأرباحَ وتدفعُ نسبةً منها للدولة اللبنانية التي أصبحت شريكةً وتملك 20 بالمئة، ولكن عليها أن تشارك في دفع تكاليف استخراج وانتاج الغاز".