أكد النائب بلال الحشيمي أنه "في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، وما خلّفته الحرب من تداعيات على الواقع التربوي، لم يعد مقبولًا التعامل مع ملف التعليم بعقلية تقليدية، فيما يعيش الطلاب أوضاعًا غير مسبوقة من القلق والتهجير وانعدام الاستقرار".
وقال الحشيمي في بيان، "أدّى هذا الواقع إلى تفاوتٍ في استكمال المناهج بين المدارس، وإلى اختلالٍ واضح في تكافؤ الفرص، ما يجعل اعتماد معايير موحّدة للتقييم أمرًا يفتقر إلى العدالة، ولا يعكس المستوى الحقيقي للطلاب".
ونوه "بالجهود التي تبذلها وزيرة التربية، وبالمقاربة التربوية للحفاظ على استمرارية العام الدراسي رغم التحديات، وهو ما يُسجَّل لها في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدًا "ثقته بخبرتها الأكاديمية التربوية التي تؤهّلها لاتخاذ القرار المناسب الذي يوازن بين الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية، وحماية مصلحة الطلاب في آنٍ معًا".
وأضاف: "إننا لا نطرح تعديلًا تقنيًا، بل ندعو إلى قرار تأسيسي يُسجَّل في عهدها، كتحوّل نوعي في مقاربة الشهادات الرسمية في زمن الأزمات، وبصمة إصلاحية تُحتسب لها في إدارة هذا الملف الحسّاس".
واقترح "الاعتراف الرسمي بعدم تكافؤ العام الدراسي الحالي، واعتماد هذا الواقع كأساس لأي قرار، تحديد واضح وشفاف للمضامين المطلوبة، بما يتناسب مع ما أُنجز فعليًا في المدارس، اعتماد نموذج امتحاني مرن وموجّه، يتيح للطالب إبراز نقاط قوته وتقسيم الامتحانات الرسمية على أساس مواد إلزامية وأخرى اختيارية، وفق الآتي:
- مواد إلزامية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الرياضيات
- مواد علمية: اختيار مادتين من (الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة)
- مواد اجتماعية: اختيار مادة واحدة من (التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية)".
وأوضح أن "هذه المقاربة لا تُضعف الشهادة، بل تعزّز عدالتها، وتعيد إليها معناها الحقيقي: تقييم القدرة لا معاقبة الظروف".
وتوجه إلى الوزيرة كرامي بالقول: "إن هذه المرحلة ليست ظرفًا عابرًا، بل فرصة لتسجيل أول نموذج وطني لإدارة الشهادات الرسمية في زمن الأزمات، بما يرسّخ ثقة الطلاب بالدولة ومؤسساتها".
وختم مؤكدًا أن "مسؤوليتنا اليوم مشتركة في حماية جيلٍ كامل، وصون حقّه في تعليمٍ عادل ومنصف، إن حماية الجيل ليست خيارًا، بل واجب وطني لا يحتمل التأجيل".