أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانًا أوضحت فيه ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مشروع توسعة طريق جونية، وأكدت أن "مشروع توسعة طريق جونية هو من المشاريع الموكلة إلى مجلس الإنماء والإعمار، الذي يتولى إعداد ملفه التقني والإداري والمالي، والسير بكل إجراءاته وفقاً للأصول المرعية الإجراء".
وأشارت إلى أن "دور وزارة الأشغال العامة والنقل، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية في تطوير شبكة الطرقات وتحسين البنى التحتية، يتمثل في المتابعة والتنسيق وهي تبدي استعدادها للتعاون والمساهمة في تأمين مصادر التمويل اللازمة فور إنجاز الملف من قبل مجلس الإنماء والإعمار واستكمال متطلباته الفنية والإدارية".
وفي ما يتعلق بما أثير حول إلغاء القرض المخصص للمشروع، أكدت الوزارة أن "هذا الأمر لا يعود إلى مسؤوليتها، بل يرتبط بآلية التعاقد وشروط القرض بين مجلس الإنماء والإعمار والجهة الممولة، وما يرافقها من التزامات وإجراءات محددة. وقد تبيّن أن إلغاء القرض جاء بناء لطلب الجهة الممولة وليس بناء لطلب الدولة اللبنانية".
وشددت الوزارة على "التزامها الكامل بدعم كل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية"، داعية إلى اعتماد الدقة في تداول المعلومات، واستعدادها للتعاون مع كل الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة".