شددت "مجموعةُ الدعم الدولية من أجل لبنان"، إلى انه "لمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول، أهمية في انتخاب رئيسٍ جديدٍ ضمن الإطار الزمني الذي نصَّ عليه الدستور. رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة، من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ولفتت في بيان، إلى أنه "من المهم أيضا تأليف حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة. فقد حان الوقت للسياسيين للتوصل على نحو عاجل، إلى توافق وطني واسع يجنب البلاد فراغا متعدد المستويات في السلطة التنفيذية".
وطالبت الدولة إحراز التقدم في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإصلاح القطاع المصرفي، توحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي".
واستنكرت " التباطؤ في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، خصوصا ان أهالي الضحايا يستحقون معرفة الحقيقة"، مضيفةً ان "الحوكمة القائمة على المبادئ التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي".