استبعدَ النائب قاسم هاشم أن تتراجعَ اسرائيل عن الاتفاق في ملفِّ الترسيم، لكن يبقى القلق مشروعاً حتى صدور القرار عن المحكمة الإسرائيلية التي ستقر أو ترفض الإتفاق، مضيفا أن "ما يحصل هو مماطلة إسرائيلية تعتمدها دولة العدو على خلفية انتخاباتها والسجلات بين المتنافسين فيها".
ورأى أن لبنان ملتزمٌ بموقفه من الحدود ولا تراجعَ عن أي من الشروط التي وضعها، ولكن أمام عدو بهذه الغطرسة والعدوانية فإن إحتمالات الحرب واردة في كل لحظة.
وأوضح أنه في الموضوع الحكومي كلما تقدمت الامور خطوة تراجعت خطوتين بسبب إستمرار الشروط والشروط المضادة. أما في الموضوع الرئاسي فإن الرئيس بري سيدعو الى جلسة انتخاب وجلسة تشريعية لدرس قانون السرية المصرفية الذي اعاده رئيس الجمهورية وقوانين اخرى بين 13 و14 تشرين الاول الحالي أي الاسبوع المقبل.