اعلنت وزارة الاقتصاد، أنه"بعد ورود شكاوى من المواطنين عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مولدات الكهرباء لشهر أيلول، وبما ان التحقيق بهذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارة المالية، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام كتاباً الى وزارة المالية يطلب فيه افادته بقانونية خضوع مولدات الكهرباء للضريبة على القيمة المضافة".
وطلبت في بيان، من "المواطنين تعليق دفع الضريبة على القيمة المضافة لحين ورود جواب وزارة المالية ليبنى على الشيء مقتضاه"،
ونبهت اصحاب الموالدات من ان "اي زيادة للـTVA على الفواتير في حال أتت مخالفة للقانون ستؤدي الى إحالة المخالفين على النيابة العامة المالية"،