شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية علي حسن خليل على رفض أي مسار تفاوضي ينتقص من السيادة اللبنانية، مؤكداً أنّ وقف إطلاق النار يجب أن يحمي الناس ويعيد الحياة إلى القرى، من دون القبول بأي شروط أو خطوط مفروضة.
وتطرّق خليل إلى التطورات السياسية والميدانية في ضوء الحرب الإسرائيلية على لبنان والهدنة القائمة، قائلا: إنّ "العدو يعمل يومياً على خرق الهدنة لتكريس واقع جديد على الأرض"، مؤكداً "رفض أي صيغة تنتقص من حقيقة أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة جهد وتوافق ودور إقليمي، وبتضحيات المقاومين والناس".
وقال: "المطلوب موقف وطني موحّد لا ينتقص من السيادة ولا يفرّط بعناصر القوة"، مشدداً على أنّ "المفاوضات المباشرة مرفوضة لأنها تعطي العدو شرعية في ممارسة عدوانيته".
وشدّد خليل على أنّ المطلوب أيضاً "وقف نار يحمي الناس ويعيد الحياة إلى القرى والبلدات حتى الحدود الدولية"، رافضاً "أي حديث عن خطوط تُفرض، سواء كانت صفراء أو حمراء".
وأضاف: "نريد موقفاً موحداً لا ينتقص من السيادة ولا يفرّط بعناصر القوة"، مؤكداً أنّ "المفاوضات المباشرة مرفوضة لأنها تعطي شرعية للعدو"، مع التأكيد على دعم أي مسار سياسي يفضي إلى استعادة كامل الحقوق.
كما حذّر من تحويل عنوان المفاوضات إلى مدخل لتقديم تنازلات، مشددا على أن، المطلوب "تحصين الحقوق لا التفريط بها"، مشدداً على أنّ "لا تفاوض على حساب السيادة".