بسام أبو زيد- نداء الوطن
ماذا سيكون رد فعل الجانب الإسرائيلي تجاه الملاحظات اللبنانية على المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين؟
سؤال يجدر انتظار جوابه لا سيما في ظل النقاش المستعر في إسرائيل وعشية الانتخابات التشريعية بخصوص هذا المقترح، والسؤال الآخر هو هل ما زال الإسرائيلي مستعداً للمزيد من «التنازلات» في ظل الحملة الشعواء التي يتعرض لها لابيد من قبل نتنياهو؟
وهل سيكون لمراجعة المحكمة العليا في إسرائيل من تداعيات سلبية على الاتفاق؟
لبنان لم يستجب للطلب الإسرائيلي بإيجاد إطار حدودي قانوني دائم ترضى عنه إسرائيل في شأن ما يعرف بالمنطقة الآمنة الممتدة بين الخطين واحد و23 والتي تبلغ مساحتها 2.4 كلم مربع، وقبل لبنان على أن تبقى هذه المنطقة على ما هي عليه منذ الانسحاب الإسرائيلي في العام ألفين رغم أنها منطقة لبنانية على أن يبدأ ترسيم الحدود البحرية من خارج هذه المنطقة أي من الخط 23 بانتظار حل مستقبلي يرسم الحدود النهائية في شقها المعروف حاليا بالخط الأزرق.
وكانت للبنان أيضا ملاحظات تتعلق بالنقاط المرتبطة بحقل قانا الذي سيبقى الجزء الجنوبي منه تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن هذا لا يعني أبداً أي حق لإسرائيل في أي استغلال لأي مخزون إذا وجد، وهذا أمر يحتاج للمزيد من الضمانات والتأكيدات وأن لا يكون عرضة لأي خرق في المستقبل، علماً ان لبنان وفي هذه النقطة أيضا مهتم بألا تعرقل أي محاولة للتفاهم على تعويضات بين الإسرائيليين وتوتال في شأن حقل قانا عمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج في حال العثور على كميات تجارية، وقد أبلغ الجانب اللبناني شركة توتال أكثر من مرة عزمه على البدء فوراً في الحفر في البلوك رقم 9 عند إقرار الاتفاق الحدودي.
وفي الملاحظات اللبنانية أيضا ما هو على علاقة بمعالجة قضايا مستقبلية تتعلق بإمكان وجود حقول مشتركة بين لبنان وإسرائيل تظهر في المستقبل، ويذهب الجانب اللبناني في هذا المجال بأن تلعب الولايات المتحدة الأميركية دوراً في حلحلة التعقيدات التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
كل هذه الملاحظات ميزها الموقف اللبناني الموحد الذي يعول عليه في مواجهة أي محاولات إسرائيلية من أجل التملص من أي التزامات في الاتفاق العتيد علماً أنه من الناحية اللبنانية لا يبدو في الأفق ما يُخشى منه لجهة تعطيل الاتفاق، وكذلك لا يرى الجانب اللبناني في الملاحظات التي تقدم بها سبباً كي ترفض إسرائيل الاتفاق برمته رغم أن الخلاف الإسرائيلي في شأن هذا الاتفاق قد يكون رسالة للجانب اللبناني بأن لا مجال لتقديم المزيد من التنازلات.