أكّدت المديرية العامة لأمن الدولة، أنها تحترم حرية التعبير والإعلام ضمن الأطر القانونية المرعية، وذلك بعد تداول مواقف إعلامية تضمّنت اتهامات وتوصيفات غير صحيحة.
وشدّدت في بيان على أن ممارسة هذه الحرية تستوجب الالتزام بالدقة والموضوعية، وتجنّب نشر معلومات غير موثقة أو استنتاجات شخصية من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الأمنية الرسمية والعاملين فيها.
وأوضحت المديرية أنها تعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مشيرة إلى أن أي ملف يُثار في هذا الإطار يبقى خاضعاً حصراً للأصول القانونية المعتمدة ولتقدير الجهات القضائية.
وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القضائية بحق كل من يسيء إليها أمام المراجع المختصة، بما يصون كرامة المؤسسة وهيبتها.