اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يشكّل خرقاً للقرار 1701، ولا يساهم في تهيئة الظروف اللازمة لأي حل دائم.
ورأى أن معالجة الأزمة تمر عبر اتفاق سياسي يلتزم به لبنان وإسرائيل، لأن المسار السياسي هو الأساس لتثبيت الاستقرار ومنع التصعيد.
ولفت إلى أن نزع سلاح المجموعات المسلحة مهمة معقدة، موضحاً أن تفويض "اليونيفيل" يقتصر على مساندة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها، ولا يشمل نزع سلاح حزب الله.
وأشار إلى دعم الأمم المتحدة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، مؤكداً استعداد "اليونيفيل" لتقديم دعم إضافي، داعيا إلى مساندة لبنان إنسانياً وعسكرياً في ظل أزمة مالية حادة ووجود أكثر من مليون نازح.