أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تنفيذ إضراب تحذيري يوم الاثنين المقبل، احتجاجًا على عدم دفع الرواتب الستة التي أُقرت ولم تُصرف.
واعتبرت في بيان، أن ما يحصل ليس تأخيرًا إداريًّا بل تراجعًا عن حقوق الموظفين، محمّلة الدولة مسؤولية فرض الضرائب دون تأمين الحقوق، ومشددة على أن هذا النهج يضرب الثقة بين العاملين والدولة.
وطالبت بصرف منحة عاجلة للعاملين في القطاع العام لا تقل عن ألف دولار، ورفع بدل النقل، إضافة إلى معالجة أوضاع العاملين المتأثرين بالنزوح.
وحذّرت من خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار التجاهل.