ناشدت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، "قضاة لبنان، الذين يتمتعون بالانسانية الكافية الى جانب المناقبية والحيادية، والذين نعتبر الحقوق التي يطالبون بها مستحقة ومقدّسة، بأن ينظروا في ملفات الموقوفين العالقة لديهم، وانجاز المطالعات من النيابات العامة في الملفات المحالة من قضاة التحقيق، للتمكن من البت باخلاءات سبيل الموقوفين واصدار القرارات الظنية، وابداء الرأي في طلبات اخلاء السبيل من قبل النيابات العامة".
وفي بيان، لفتت الهيئة الى ان "الاعتكاف عن النظر في ملفات الموقوفين يؤدي الى اكتظاظ غير مسبوق في السجون، بخاصة وان في الحالات الطبيعية لعمل القضاء كان ينخفض عدد الموقوفين شهريا من ٦٪ الى ٨٪ بفعل اخلاء سبيل وترك موقوفين، واليوم هذه النسبة بفعل الاعتكاف لا تزيد عن ١٪، والاكتظاظ الناتج عن الاعتكاف من شأنه ان يؤدي الى عواقب صحية سلبية في السجون لا تحمد عقباها".
وجددت الهيئة مطالبة المعنيين "النظر بمطالب القضاة واقرارها وتأمين ابسط مقومات العمل في قصور العدل على كل المستويات"، مشيرة الى ان "عدد من قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق بدأوا بالنظر في ملفات الموقوفين وعقد جلسات تحقيق، والمطلوب من باقي زملائهم ان يحذو حذوهم حفاظا على حقوق الموقوفين وبخاصة الابرياء منهم، ومن فاقت مدة توقيفهم مدة العقوبة التي يجب ان تنزل بهم".