عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب لدرس اقتراح قانون العفو العام، وسط نقاشات موسّعة وأخذ ملاحظات واردة من جهات مختلفة.
وأشار بو صعب إلى إدخال تعديلات على الأسباب الموجبة بالتنسيق مع عدد من النواب، مع التوافق على صيغة جديدة تُبتّ مع إقرار القانون.
كما لفت إلى اهتمام خاص بأوضاع النساء في السجون بعد لقاء مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
وأعلن إقرار المادة الأولى التي تستثني جرائم القتل من العفو، والتأكيد على عدم شمول جرائم الخيانة والتجسس والتواصل مع العدو، إضافة إلى الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي وجرائم الإرهاب.
كما تناول النقاش ملفات عالقة، بينها أوضاع من غادروا إلى الأراضي المحتلة، وقضايا مرتبطة بالمخدرات، مع دعوة وزارة العدل إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة.