أكد وزير العدل عادل نصار، أن لدى وزارة العدل ملاحظات على مشروع قانون العفو العام تُبحث ضمن اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، خصوصًا في ما يتعلق بالأسباب الموجبة.
وأوضح أن الحديث عن تقصير قضائي في متابعة قضايا الموقوفين غير دقيق، مشيرًا إلى أن القضاء يقوم بواجباته، لكن كثرة الملفات والأزمات أدت إلى بطء في المحاكمات، في ظل محدودية عدد القضاة.
ولفت إلى أن بعض الدول تعتمد قوانين عفو في ظروف استثنائية، إلا أن هذا الملف يُحسم في مجلس النواب لارتباطه بأبعاد سياسية، فيما يقتصر دور وزارة العدل على تقديم الملاحظات.
وفي ما يخص معاهدة التبادل القضائي بين لبنان وسوريا، أوضح أنها تتعلق بتنفيذ الأحكام في الدولة الأخرى ولا تُعد عفوًا، بل آلية لاستكمال تنفيذ العقوبة ضمن اتفاقات قائمة.