ثائر عباس_ الشرق الأوسط
قلل لبنان من أهمية التقارير التي تحدثت عن رفض إسرائيل لورقة الملاحظات اللبنانية المقترحة لتعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأعلن مسؤولون لبنانيون أنهم ينتظرون من الموفد الأميركي آموس هوكستين إبلاغهم بالموقف الإسرائيلي.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان لا يتعاطى مع التسريبات الإعلامية، بل مع وقائع يفترض أن ينقلها الموفد الأميركي الذي نحصر اتصالاتنا به».
واعتبر بري أن «الملاحظات اللبنانية بسيطة، وقد نوقشت مع الموفد الأميركي وقبل إرسالها رسمياً»، مشيراً إلى أن ما يحصل الآن هو «مناوشات إسرائيلية انتخابية داخلية لا تعنينا». وختم بالقول إن لبنان ينتظر رداً رسمياً من هوكستين «ليبني على الشيء مقتضاه».
وكانت المعلومات التي أعلنت من إسرائيل أمس حول رفض مسؤوليها الملاحظات اللبنانية على اتفاق ترسيم الحدود، أدت إلى حالة من الإرباك. وبعدما المسؤولون اللبنانيون أجمعوا على إيجابية آخر ما توصلت إليه المفاوضات في ترسيم الحدود وتحديداً العرض الذي تسلّموه من الوسيط الأميركي، قال أمس نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، المكلف متابعة ملف المفاوضات من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، إن «لبنان على اتصال مع هوكستين الذي يتوسط في اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل لحل القضايا المتبقية مع وصول المفاوضات إلى نقطة (حاسمة)».
وقلل بو صعب وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز» من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت بأن مسؤولين إسرائيليين رفضوا تعديلات على الاتفاق اقترحها لبنان، قائلاً إنه لن يرد إلا على التصريحات الرسمية، وأكد في الوقت نفسه أن الاتفاق «أبرم بنسبة 90 في المائة لكن الـ10 في المائة المتبقية هي الحاسمة».
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان لم يتلقِ حتى الآن أي رد رسمي... والمعنيون على تواصل مع هوكستين». وعن كيفية انعكاس هذا الأمر على الاتفاق قالت المصادر: «في نهاية المطاف هذه مفاوضات تحمل الأخذ والرد من الطرفين، وهنا سيكون للوسيط الأميركي الدور الأهم مرة جديدة لنرى كيف ستسير الأمور وأي منحى ستأخذه».
وهذا الملف كان محوراً أساسياً في اجتماع عقده رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث كان تأكيد من عون على أن الملاحظات تضمن حقوق لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها إن «البحث تناول آخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية والجنوبية في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي، لا سيما أن هذه الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما أن هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهراً».