أكّد وزير المال ياسين جابر، أن الأولوية اليوم هي للاستقرار النقدي، محذرًا من أن أي انهيار سيؤثر على نحو 6 ملايين لبناني.
وأشار إلى أن حقوق موظفي القطاع العام محفوظة، لكن أي إنفاق جديد يحتاج إلى قانون يقرّه مجلس النواب، مؤكدًا أن وزير المال لا يمكنه الإنفاق خارج الأطر القانونية.
وشدّد على ضرورة تنظيم أي خطوات مالية بما لا يضر بالاستقرار المالي والنقدي، لافتًا إلى أن الحكومة تضع أولوياتها في استمرار دفع الرواتب، ودعم القطاع الصحي، وتأمين عمل المرافق العامة.
كما رأر أن الوقت غير مناسب لتعويم سعر الصرف، داعيًا إلى الحفاظ على الاستقرار القائم.
وفي سياق متصل، اعتبر جابر أن "التهجم الشخصي غير لائق وغير صحيح"، داعيًا إلى مقاربة الملفات المالية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.