أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري الخوري في بيانٍ، ردّاً على المصادر القضائية التي اعتبرت أنّ مبادرة وزير العدل بالدعوة إلى انعقاد مجلس القضاء الأعلى وتحديد جدول أعماله؛ هو بمثابة تدخل في عمل السلطة القضائية، الآتي:
١- إنّ تصرُّف وزير العدل قد جاء مسنداً إلى نصِّ المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي، ومن جهة أخرى يطمئن وزير العدل المصادر القضائية والمعنيين والحريصين على تطبيق القوانين وفق الأصول، "أنّ من طبق القانون طيلة مسيرته في القصور العدلية، لن يتنكر له، وهو وزير للعدل". أمّا بالنسبة لماضي البعض فيبدو أنّه أصبح من الماضي.
٢- إنّ المشرع احتاط لمسألة تعثر استمرار انعقاد مجلس القضاء الأعلى والبتّ بالمواضيع الملحة والطارئة، وأجاز لوزير العدل في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الانعقاد، ووضع جدول أعماله دون أن يترأسه أو يشارك بالتصويت فيه، ولا حتى أن يحضره وذلك بهدف إعادة الأمور إلى مسارها القانوني والطبيعي".