اعتبر نادي قضاة لبنان أن التجاذبات السياسية حول تعيين مدعي عام التمييز خلفاً للقاضي جمال الحجار تكشف مجدداً سلبيات آلية التعيين القائمة على المحاصصة وتقاسم النفوذ.
ودعا النادي إلى انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بمن فيهم مدعي عام التمييز، من قبل القضاة أنفسهم وفق معايير واضحة، بما يضمن استقلالية القضاء.
كما شدّد، في ظل القانون الحالي، على ضرورة اعتماد آلية شفافة وسليمة في التعيينات القضائية، عبر استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى وتحديد معايير موضوعية للاختيار، محذراً من ممارسات تمسّ بكرامة القضاء وهيبته.