توقّف "تجمع روابط القطاع العام" خلال اجتماع عقده في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة عند نتائج الإضراب التحذيري الأخير، والاتصالات الجارية مع المسؤولين بشأن صرف المضاعفات الستة التي أقرها مجلس الوزراء في شباط الماضي.
وانتقد التجمع التأخير "غير المبرّر" من وزارة المالية في إعداد مشروع قانون لفتح الاعتماد اللازم لتغطية هذه الزيادة، مطالبًا بإحالته سريعًا إلى مجلس الوزراء لسلوك المسار القانوني.
واعتبر أن تبريرات بعض المسؤولين، ولا سيما وزير المالية، غير مقنعة، مشيرًا إلى أن كلفة المضاعفات لا تتجاوز 60 مليون دولار شهريًا، ويمكن أن تسهم في تحريك الدورة الاقتصادية.
ودعا التجمع العاملين في القطاع العام إلى الاستعداد لتصعيد التحركات، معلنًا تنفيذ إضراب يومي 6 و7 أيار، مع البقاء في جهوزية لأي خطوات إضافية، ومؤكدًا استمراره في النضال لتحقيق المطالب، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة العمل الدولية.