أكدت النائب نجاة صليبا، أن تصاعد خطاب الكراهية والإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعكس فراغًا قانونيًا وسياسيًا، معتبرة أن المجتمع بات رهينة ردود فعل الزعماء بدل أن يُحكم بقانون عادل ومؤسسات واضحة.
وشددت على رفض الإساءة والتحريض بكل أشكالهما، داعية إلى عدم ترك ضبط الخطاب العام بيد الزعامات بدل الدولة.
ودعت إلى تسهيل إقرار قانون الإعلام الجديد، الذي لا يزال عالقًا منذ سنوات، مؤكدة الحاجة إلى قانون عصري ينظّم الفضاء الإعلامي والرقمي، ويحمي حرية التعبير، ويميّز بين النقد المشروع وخطاب الكراهية.
وختمت بالتأكيد على ضرورة قيام دولة قانون تحمي الجميع، عبر قواعد واضحة تُطبّق على الجميع.