ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الحكومي، لبحث التطورات العسكرية والسياسية، إلى جانب خطة الاستجابة لملف النزوح والإغاثة.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، بعد الاجتماع، أنّ البحث تناول تصاعد العنف اللفظي وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى إطلاق خطوات توعوية بالتعاون مع منظمات دولية، بينها اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى إعداد فيديوهات توعوية حول الاستخدام المسؤول لهذه المنصات.
وأكد مرقص أنّ الإساءة إلى الرموز الدينية والسياسية والتجريح الشخصي لم تعد تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل أصبحت ضمن إطار الملاحقات الجزائية التي يتولاها القضاء، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة خلال الاجتماع.
وعرض وزير الدفاع تقريرًا حول التطورات الميدانية، متناولًا عمليات إخلاء بعض القرى بعد التحذيرات الإسرائيلية، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت مناطق قريبة من مواقع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ما استدعى إعادة تموضع بعض الوحدات العسكرية.
كما تطرّق الاجتماع إلى الوضع على الحدود اللبنانية – السورية، لا سيما الجهود المبذولة لضبط عمليات التهريب.
من جهته، عرض وزير الداخلية أبرز التطورات الأمنية، مع التركيز على ظاهرة إطلاق النار في الهواء والإجراءات المتخذة لملاحقة المتورطين.
وتصدّر ملف النازحين جانبًا أساسيًا من النقاش، حيث جرى البحث في سبل تأمين الإيواء والتمويل والمساعدات الإغاثية، بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام، شدّد مرقص على ضرورة إقراره، لافتًا إلى أنّه يتضمّن بنودًا خاصة بمكافحة خطاب الكراهية والحد من تداعياته.

