أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، أن الحزب يدعم اقتراح قانون العفو العام، انطلاقًا من ضرورة تصحيح الخلل الناتج عن تعطيل مؤسسات الدولة وتأخير التعيينات والتشكيلات القضائية، إضافة إلى تقاعس القضاء أحيانًا وتعذّر إحضار بعض الموقوفين إلى جلسات المحاكمة، ما أدى إلى احتجاز بعض الأفراد ظلمًا.
وأكدت أن المعيار الأساس هو رفع الظلم عن أي سجين أو موقوف بغض النظر عن آرائه، وضمان حقه بمحاكمة عادلة ضمن مهلة زمنية معقولة، مشددة على أن الاقتراح يحدد بوضوح الجرائم المستثناة والحالات التي يمكن أن تستفيد من تخفيف العقوبات.
ولفتت إلى وجود أكثر من 1200 موقوف من دون مذكرة قضائية، وآخرين ينتظرون محاكمتهم منذ أكثر من 12 عامًا، مشيرة إلى أن نحو 4000 شخص قد يستفيدون من القانون.
كما ذكّرت باقتراح سابق لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، داعية إلى تسريع إقرار القانون لإنصاف المظلومين وإقفال هذا الملف.