توقعتْ أوساط اقتصاديةٌ أنَّ "قرار الإقفال الحالي يحمل أكثر من رسالة إلى الداخل، كما إلى الخارج، وتحديداً إلى صندوق النقد الدولي، ويمارس ضغوطاً مباشرة على السلطة السياسية بعدما كانت جمعية المصارف استبقت هذه الخطوة ببيانٍ عالي السقف، سمّت فيه الأشياء بأسمائها.
وتحدثت الأوساط، عن أنَّ استمرارَ الحكومة في النأي بنفسها عن الأزمة المالية والإكتفاء بمراقبة الإنهيار والفوضى المالية، يجعل من القرار أمراً واقعاً، وذلك في حال لم يتمّ التوصل الى اتفاق خلال اجتماع جمعية المصارف الأسبوع القبل.
وتوقعت، أن لا تعاود بعضُ المصارف فتح أبوابها، ولو قرّرت الجمعية العودة عن قرار الإقفال، مؤكدةً في الوقت نفسه أن مصير الودائع غير مرتبط بالإقفال الحالي للمصارف، بل بخطة الإنقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.