اعتبر النائب بلال عبدالله أنّ "موضوع العفو العام وطني إنساني لا يمكن تجزئته"، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب يتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وموضوعية، مع الأخذ في الاعتبار ما لحق ببعض المسجونين من ظلم، إضافة إلى بطء الإجراءات القضائية والمعايير الدولية وقانون العقوبات والأحكام الجزائية.
وفي حديث إذاعي، أوضح أنّ المجلس لم ينجح حتى الآن في إعادة النظر بملف المحكمة العسكرية وحصر اختصاصها بالعسكريين، ما أبقى بعض القضايا عالقة دون معالجة.
على صعيد صحي، شدّد عبدالله، بصفته رئيس لجنة الصحة النيابية، على أنّ لبنان قادر على التعامل مع فيروس هانتا المستجد، مؤكداً أنّ وزارة الصحة اللبنانية تتابع الوضع عن كثب وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.