عُقد اليوم في دار إفتاء عكار في حلبا، لقاء تشاوري خُصص لبحث ملف قانون العفو العام، بحضور مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، النواب وليد البعريني ومحمد سليمان وأسعد درغام وجيمي جبور وأحمد رستم وسجيع عطية ممثلًا بشقيقه غسان عطية، عضوي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد مراد وكفاح الكسار، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، وسام منصور، محمد عجاج إبراهيم، الشيخ كرم ضاهر ورؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير ومشايخ ومهتمين.
وتداول المجتمعون المقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بقانون العفو العام، في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان، وما رافق هذا الملف من تراكمات وإهمال وتأخير في معالجة أوضاع الموقوفين، فضلاً عن وجود حالات لموقوفين لم تتوافر لهم محاكمات عادلة، إضافة إلى ما اعتبره المجتمعون تسييساً لبعض المحاكمات.
وتلا زكريا البيان الصادر عن اللقاء، والذي أشار إلى أن "الاكتظاظ غير الطبيعي في السجون، وافتقارها إلى معايير السلامة وحقوق الإنسان الأساسية، يستوجب معالجة وطنية وإنسانية عاجلة لهذا الملف". وناشد البيان "الدولة اللبنانية والمسؤولين والنواب استشعار أعلى درجات المسؤولية خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام والتصويت عليه، وضرورة مقاربة هذا الملف بروحية العدالة والإنصاف بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو تدخلات".
وأكد "الوقوف خلف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في مطالبته بإقرار عفو عام شامل وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنسانية".