اعتبرت النائب حليمة القعقور في بيان، أن "أزمة التهريب ليست تقنية، بل في الغطاء السياسي الذي يغطي التهريب والمهربين".
وقالت: "حضرت الاجتماع الأخير للجنة الاقتصاد لبحث موضوع التهريب على الحدود مع سوريا".
وتابعت: "أكدت خلال الاجتماع أن الأزمة ليست تقنية، بل في الغطاء السياسي الذي يغطي التهريب والمهربين، وأصررت على ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا، فلا سيادة ولا اقتصاد مع حدود سائبة ومعابر غير شرعية".
وختمت القعقور: "التزمت بمساءلة الحكومة على مخالفتها بيانها الوزاري لجهة ضبط التهريب، ولجهة عدم تقديمها الحاجات التقنية وأجهزة السكانر اللازمة لضبط المعابر الشرعية، وهو ليس التعهد الوحيد الذي نكثت به الحكومة على كل حال".