قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بجولة تفقدية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، يرافقه رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السّير والآليّات والمركبات بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السّيّارات والآليّات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي وعدد من الضباط والموظفين، حيث اطلع على سير العمل في مختلف الأقسام، واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم.
وبعد الجولة، عرض رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي ما جرى تنفيذه خلال الأشهر الماضية، والتحسينات التي شهدتها المصلحة، لا سيما على صعيد تطوير الخدمات المقدمة وتسهيل إنجاز المعاملات.
وأكد الحجار في مؤتمر صحفي بعد الجولة، أن الوزارة "مستمرة في العمل على تحديث وتحسين أداء الإدارات التابعة لها، بما يلبّي حاجات المواطنين ويعزّز الثقة بالمؤسسات"، لافتًا إلى "أهمية اعتماد الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات".
وأشار إلى أن "ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة قطعت شوطا كبيرا، والإصلاح في الإدارات والمؤسسات العامة ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب قرارا وإرادة على أعلى المستويات".
وقال إن "الوضع خلال الزيارة الأولى التي قام بها برفقة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان "صعبًا جدًا" وحينها تم وضع خطة إصلاحية على ثلاث مراحل: فورية، ومتوسطة، وبعيدة المدى، واليوم يمكن القول إننا أنجزنا تقريبا المرحلة المتوسطة، فيما نعمل حاليا على التحضير للمرحلة البعيدة".
وأوضح أن "الإصلاح يبدأ من الإدارة العليا وينسحب تدريجيًا على مختلف المستويات داخل المؤسسات"، مؤكدًا أنه على" كل وزير وكل مسؤول يجب أن يبدأ بنفسه وبفريق عمله، حتى يتعمّم هذا النهج داخل الإدارة".
ورأى أن "نجاح الإصلاح في مصلحة تسجيل السيارات والآليات جاء نتيجة قرار واضح بعدم تحويل هذا المرفق إلى مساحة للمصالح المادية أو السياسية أو الزبائنية"، مؤكدا أن "الهدف الأساسي كان تقديم أفضل خدمة للمواطنين".
ولفت إلى أن "الوزارة عملت على فتح المجال أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم مباشرة من دون الحاجة إلى وسيط أو واسطة أو دفع أي رشى"، معتبرًا أن هذا الهدف "تحقق إلى حد كبير"، مؤكدًا أن الوزارة "تتابع بشكل دائم أي شبهات تتعلق ببعض الموظفين أو العاملين داخل المصلحة، ويتم التعامل معها بحزم، فأي شخص يخطئ تتم محاسبته مباشرة وإحالته على القضاء المختص".
وكشف أن "المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى المكننة الشاملة داخل مصلحة تسجيل السيارات"، لافتا إلى أن "دفتر الشروط الخاص بالمشروع جرى العمل عليه لأشهر طويلة، بمشاركة خبراء واختصاصيين، بهدف تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين بشكل أكبر".
وأشار إلى أن "الهدف الأساسي هو أن يحصل المواطن على أي خدمة من دون الانتظار، ولقد أنجزنا دفتر الشروط الخاص بتحديث مركز المعاينة الميكانيكية".