أقر الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لا يكتفي بنقل ملف الآثار والتراث في الضفة الغربية المحتلة إلى إشراف إسرائيلي مباشر، بل يمنح السلطات أدوات إدارية وقانونية تشمل التنقيب وإدارة المواقع ونزع ملكية الأراضي.
ووفق بيان للكنيست، صوّت الأعضاء مساء الاثنين لصالح مشروع قانون يحمل اسم "هيئة التراث في يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، وقدمه عضو الكنيست عميت هاليفي من حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.
ويقترح المشروع إنشاء هيئة قانونية تابعة لوزير التراث الإسرائيلي، تتولى مسؤولية الآثار والمواقع التراثية في الضفة، ما يشمل التنقيب والتطوير والإدارة وجمع المعلومات الأثرية.
ولا يتعامل المشروع مع "التراث" كملف ثقافي فقط، إذ يمنح الهيئة المقترحة صلاحيات حيازة الأراضي ونزع ملكيتها لهذا الغرض، إضافة إلى الإشراف على المخالفات وإنفاذ القانون في هذا المجال.
ويحتاج مشروع القانون إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تحذر منظمات فلسطينية ودولية من أنها تدفع باتجاه فرض الضم كأمر واقع في الضفة الغربية، عبر أدوات تشريعية وإدارية واستيطانية دون إعلان رسمي مباشر.