عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها المقررة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب أشرف بيضون والنواب أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، غازي زعيتر، غادة أيوب، حسن عز الدين، أسامة سعد، مروان حمادة، أمين شري، بوليت يعقوبيان، قاسم هاشم، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.
كما حضر الجلسة وزير العدل عادل نصار، القاضي طارق أبو نصار ممثلًا مجلس القضاء الأعلى، العقيد طارق مكنا ممثلًا وزارة الداخلية، العقيد ربيع الغصيني ممثلًا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المحامي الدكتور ابراهيم نجار ممثلًا نقابة محامي بيروت، الخبيرة الدكتورة أوغاريت يونان والمحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.
بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واستمعت إلى شرح من رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، بصفته أحد مقدمي الاقتراح، فعرض له كما عرض لتقرير لجنة حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، اطلعت اللجنة على التسباب الموجبة للاقتراح المذكور وعلى تقرير لجنة حقوق الإنسان، ثم استمعت إلى رأي الجهات المعنية.
وبعد المناقشة العامة التي أجريت، بدأت اللجنة بدرس مواد الاقتراح كما الأسباب الموجبة، وقررت تكليف أعضاء منها لإعادة صياغة الأسباب الموجبة. كما أن اللجنة وفي معرض مناقشة مواد الاقتراح توقفت عند مسألة صياغة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وهذا الأمر استدعى نقاشًا معمقًا بغية أن يتم إقرار صيغة واضحة تمنع أي التباس أمام المحاكم.
وبناء عليه، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور اغلى الجلسة التالية.