جاء في "الأنباء":
بدّدت الخلافات الإسرائيلية كل الأجواء الإيجابية التي سادت في الأيام الماضية بإمكانية ترسيم الحدود والبدء بالتنقيب عن النفط والغاز، حيث أدى الخلاف المستحكم داخل اسرائيل بين الحكومة والمعارضة المتمثلة بزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وإدخال موضوع الترسيم في البازار الانتخابي إلى تجميد هذا الملف. بناءً عليه فإن ملف الترسيم أصبح بحكم المجمّد إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، وهذا ما أكدت عليه مصادر متابعة، معتبرة أن ما حصل يحتّم على الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بذل جهود مكثفة لإخراج الملف من عنق الزجاجة الاسرائيلية التي تحاول الإطباق عليه ونسفه من أساسه.
المصادر أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن هوكشتاين سينطلق في تحركه الجديد من مسلّمتين، هما حاجة أوروبا إلى الغاز الطبيعي بعد تعثّر استجراره من روسيا بسبب الموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا، والثاني ينطلق من رغبة أميركية لتوفير الهدوء الأمني بين لبنان وإسرائيل، في محاولة حثيثة لنزع فتيل الحرب الذي يلوّح به قادة العدو. لكن يبقى السؤال هل يملك هوكشتاين صلاحية فرض التوقيع بالقوة أم سينصاع الى الموقف الاسرائيلي وتجميد الملف إلى حين تهيئة الأرضية الصالحة لتنفيذه؟
في هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدولي خليل حسن في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن التصعيد الاسرائيلي هو مجرد تصعيد انتخابي لا أكثر ولا أقل، لأن ثمة انقساماً كبيراً داخل اسرائيل، مستبعداً فرضية اعتبار الملاحظات اللبنانية بأنها هي فعلاً وراء تجميد الملف.
وقال حسن إن "على الولايات المتحدة مسؤولية إقناع الجانب الاسرائيلي بالتوقيع"، دون أن ينكر أنه "ربما بعض التفاصيل يمكن أن تشكّل مبعثاً للحذر ما يؤدي الى تجميد الاتفاق، لكن في المقابل ماذا يعني إعلان أحد قادة اسرائيل بأن التنقيب عن النفط سيبدأ قربياً بحقل كاريش، وهل ما نسمعه بهذا الخصوص هو مجرد تصعيد انتخابي؟".
توازياً، أوضح النائب أديب عبد المسيح أنه كان من القائلين إن موضوع الترسيم لن يمر لأن لديه شكوكا كثيرة بنوايا اسرائيل، بعد استماعه لكثير من الدعايات من القادة الاسرائيليين لاستخدامه بتحسين أوراقهم الداخلية.
عبد المسيح أشار في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنه من الواضح أن لبنان قدّم تنازلات، لكن تقنياً النقاط التي أثيرت من الجانب اللبناني مهمة، وهناك حسابات أخرى واضحة ظهرت منذ البداية لها علاقة بخلط أوراق داخلية في البلدين، متوقعاً تجميد موضوع الترسيم حتى إشعار آخر يتجاوز الانتخابات الاسرائيلية ليصل الى الأميركية.
وفي موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، اعتبر عبد المسيح أن الرؤية غير واضحة لكن هناك تقدم على صعيد التحركات القائمة، متوقعاً ارتفاعاً في أسهم النائب ميشال معوض اذا ما اكتمل النصاب وعقدت الجلسة، وفي حال نال معوض أكثر من 50 صوتا معنى ذلك ان حظوظه قريبة، فكلما ارتفع عدد النواب المؤيدين كل ما كانت آماله بالنجاح قريبة، كاشفاً عن ميل قوي لدى بعض النواب من تكتلات مختلفة للتصويت الى معوض اذا وجدوا أسهمه عالية.
ودعا عبد المسيح التيار الوطني الحر إلى مراجعة وطنية لرسالتهم والتيقن أن ميشال معوض ابن رينه معوض عراب اتفاق الطائف وشهيده، ولديهم رئيس جمهورية انتخب وفق دستور الطائف، واصفاً موقف تكتل الاعتدال بالجيّد، أما النواب التغييرين لا زال موقفهم على حاله، وهم يرفضون اسم ميشال معوض لأنهم يعتبرونه لا يندرج ضمن مواصفات مبادرتهم، لكنه لفت الى أن حصول معوض على اكثر من 50 صوتاً يحرج التغييرين ويضعهم أمام الرأي العام الذي اقترع لصالحهم، فعندها يتحولون الى قوى تعطيلية وتتحول معركتهم ضد المعارضة وضد التغيير وليست ضد الممانعة كما يدعون.
وفيما برزت زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى الشمال، رأى عبد المسيح بأنها جيدة مؤكدا موقف بلاده رفض التعاون مع الاشخاص غير السياديين والذين تلوثت أيديهم بالفساد وهي إشارة واضحة بعدم التعاون مع الفريق الآخر.
الموقف السعودي لا يزال يشكل دفعاً نحو انجاز الاستحقاق الرئاسي بموعده وفق العناوين العريضة التي أعلنتها. أما مسار الأمور فسيتضح أكثر لا سيما بعد الجلسة الثانية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري والمسار الذي ستسلكه بحال انعقادها.